هذا ما أكّده البابا فرنسيس مع الإرادة الرسوليّة التي تتعلّق بالهيئات التي ولدت داخل المؤسسات التابعة للكوريا الرومانية والتي كانت تتمتع حتى الآن باستقلال إداري معين. تم توسيع التشريع الجديد ليشمل أيضًا الهيئات الموجودة في دولة حاضرة الفاتيكان
“من كان أمينًا على القليل، كان أمينًا على الكثير أيضا”. يستشهد البابا فرنسيس بالفصل السادس عشر من إنجيل القديس لوقا في تقديمه للإرادة الرسولية التي تتعلّق بالأشخاص القانونيين، أي الصناديق والمؤسسات والهيئات التابعة للكرسي الرسولي والمسجلة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس الاقتصاد والتي مقرها دولة حاضرة الفاتيكان.
على الرغم من أن هذه الهيئات تملك شخصية قانونية منفصلة رسميًا واستقلالاً إداريًّا معينًا، إلا أنه علينا أن نعترف – يكتب الحبر الأعظم – بأنها تؤدي دورًا فعالًا في تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسات التابعة للكوريا الرومانيّة في خدمة رسالة خليفة بطرس، وأنها هيئات عامة للكرسي الرسولي، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك”. لذلك، بما أن خيورها الزمنية هي جزء من إرث الكرسي الرسولي، “فمن الضروري – نقرأ في الإرادة الرسولية – أن تخضع لإشراف المؤسسات التابعة للكوريا الرومانيّة المسؤولة عنها، وإنما أيضًا لرقابة وإشراف الهيئات الاقتصادية التابعة للكوريا الرومانية.
بهذه الطريقة، سيتم “تمييز الأشخاص القانونيين عن المؤسسات والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الأخرى” التي “وُلِدت من مبادرة الأفراد ولا تحقق أهداف المؤسسات التابعة للكوريا الرومانية”. وبالتالي سيتعين على الأشخاص القانونيين القائمين أن يمتثلوا لأحكام هذه الإرادة الرسولية في غضون ثلاثة أشهر من دخولها حيز التنفيذ، والمتوقع اعتبارًا من ٨ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٢.
تتكون هذه الإرادة الرسولية من ثماني مواد. وتتعلّق المادة الثالثة بالإشراف والرقابة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتنص على أنّه على الأمانة العامة للاقتصاد أن تمارس الإشراف والرقابة على الأشخاص القانونيين وفقًا لنظامها الداخلي، وفي نطاق اختصاصها، وأن تعتمد أو توصي بأن يعتمد الأشخاص القانونيين تدابير مناسبة لمنع النشاطات الإجرامية وتحاشيها. تحكم المادتان الرابعة والخامسة السجلات المحاسبية وتبادل المعلومات، وتنصان على أنّه على الأشخاص القانونيين أن يقدموا الميزانية والرصيد النهائي إلى الأمانة العامة للاقتصاد ضمن الشروط التي وضعتها الأمانة نفسها وتُقرّانِ على أنه يمكن لأمانة الاقتصاد ومكتب المراجع العام الاضطلاع دائمًا على السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية. تتعلق المادة السادسة ببيع الأملاك واستعادتها وتحدد كيفية حلِّ الأشخاص القانونيين بمرسوم من المؤسسة التابعة للكوريا الرومانيّة التي يعتمدون عليها قانونيًّا، عندما يكون الهدف قد تحقق أو أصبح مستحيلًا أو مخالفًا للقانون، أو في حالة الجمعيات، عندما يمنعها خفض عدد الأعضاء من أن تقوم بعملها.
بالنظر إلى الحاجة إلى إعطاء نظام عضوي وحديث للأشخاص القانونيين الذين مقرّهم في الفاتيكان، أصدرت اللجنة البابوية لدولة حاضرة الفاتيكان قانونًا – ساري المفعول أيضًا منذ ٨ كانون الاول ديسمبر ٢٠٢٢ – يمدد تطبيق الإرادة الرسولية على هيئات دولة حاضرة الفاتيكان. تُستثنى من نطاق تطبيق القانون مؤسسات ومكاتب الكوريا الرومانية، والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي، ومحافظة دولة حاضرة الفاتيكان، والهيئات التي تمارس نشاطات ذات طبيعة مالية بشكل احترافي. ويدخل هذا الإجراء في خط الإصلاحات التي حددها البابا فرنسيس مع الدستور الرسولي “Praedicate Evangelium” حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم.
Comments are closed.