ديانة طفل لقيط وجد داخل كنيسة تثير الجدل

أثارت حادث الطفل الذي عثر عليه داخل كنيسة الجدل في الشارع المصري، بعدما فتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.

وقد أعلن الأزهر الشريف فتوى حول ديانة الطفل (شنودة) الذي قامت أسرة مسيحية بتبنيه بعد العثور عليه أمام إحدى الكنائس المصرية شمال العاصمة القاهرة.

حيث ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر فيسبوك: “ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس”.

وأوضح الأزهر: “إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.

وأضاف أن “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة “. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”.

واستطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل “شنودة” مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

وكلفت النيابة العامة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

بداية القصة:

وبدأت القصة ببلاغ من أحد أقارب الأسرة للنيابة العامة، طالبوا فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث، موضحا أنه حرّك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بعودة الطفل إلى الأسرة التي احتضنته.

وذكرت الأسرة في دعواها أنه في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بحضانة الطفل كونهما لم ينجبا أطفالا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وأصدرت النيابة قرارا وقتها بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، حيث تضمن القرار إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف”، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.