الكرسي الرسولي يدعو إلى توفير الحماية للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية

ألقى المطران جون بوتسر، القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ألقى مداخلة أمام المشاركين في أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تخللها حوار تفاعلي مع المقرر الأممي الخاص حول حقوق المهاجرين الإنسانية.

استهل الدبلوماسي الفاتيكاني كلمته مشيرا إلى أن الكرسي الرسولي أحيط علماً بتقرير المقرر الأممي الخاص بشأن الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وهو يعبر عن قلقه البالغ حيال التحديات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع غير منتظمة. ولفت إلى أنه على الرغم من الالتزامات والتقدّم الذي تحقق على الصعيد الدولي، ما تزال الجماعة الدولية تشهد بحزن كبير فقدان أرواح العديد من هؤلاء المهاجرين في البحر أو على طول مسارات الهجرة الأخرى.

وأكد سيادته أنه مع غياب مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة، يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم غالبا أمام خيار القيام برحلة محفوفة بالمخاطر، ويقعون أحياناً ضحية الأوهام والعصابات المهربة للبشر، كما كتب البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي التاسع بعد المائة للمهاجرين واللاجئين. والعديد من هؤلاء المهاجرين المرغمين على ترك أرضهم يجدون أنفسهم مجبرين على العمل والعيش على هامش المجتمع بانتظار أن تُسوى أوضاعهم القانونية، ويتعرضون للاستغلال وتُنتهك حقوقهم الأساسية وحرياتهم.

مضى المطران بوتسر إلى القول إنه في ضوء رسالة البابا لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين تود بعثة الكرسي الرسولي أن تؤكد أننا مدعوون اليوم إلى إظهار أقصى حد من الاحترام لكرامة كل شخص مهاجر، وتوفير الحماية لهم، مع العمل من أجل جعل الهجرة ثمرة للاختيار الحر. وقال الدبلوماسي الفاتيكاني في هذا السياق إنه ينبغي ألا ننسى أن المهاجرين ليسوا مجرد أرقام وإحصاءات، إنهم أخوة وأخوات لنا، وهم ينتمون إلى العائلة البشرية نفسها، ويتمتعون بالكرامة التي منحها الله لكل إنسان. من هذا المنظار لا بد أن تكون الدول والجماعات المحلية مستعدة لاستضافة وحماية ومساعدة ودمج كل واحد من هؤلاء المهاجرين بدون تفرقة أو تمييز.

لم تخلُ مداخلة القائم بالأعمال في بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف من الإشارة إلى الجهود التي لا بد أن تُبذل على الصعيد الدولي لتطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. واعتبر أن هذا الأمر يتطلب تقديم بديل لمسارات الهجرة وتعزيز التربية وتحسين ظروف العمل في بلدان المنشأ، مع الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والتطلعات المادية والروحية للمهاجرين والعمل على تعزيز التنمية المتكاملة لكل كائن بشري.