البابا فرنسيس يوافق على تدبير الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة الذي سينظّم مدة التفويضات لكي تكون السلطة خدمة حقيقية للشركة ضد مخاطر سوء استغلال السلطة.

أصدرت الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة مرسومًا عامًا يتحلّى بصفة قانونية وينظم مدة التفويضات الإداريّة (بحد أقصى لعشر سنوات متتالية) في الجمعيات الدوليّة للعلمانيين الخاصة والعامة، وضرورة تمثيل الأعضاء في عملية انتخاب هيئة الإدارة الدولية. سوف يدخل هذا التدبير، الذي وافق عليه البابا فرنسيس، حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر؛ وسيكون ملزمًا لجميع جمعيات العلمانيين والهيئات الأخرى التي أنشأتها وتعترف بها الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز “تبادل سليم” في وظائف الإدارة، لكي تتم ممارسة السلطة كخدمة حقيقية يتم التعبير عنها في الشركة الكنسية.

ونقرأ في مذكرة تفسيرية نشرتها الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة مع المرسوم أن البابا فرنسيس، تماشيًا مع أسلافه، يقترح فهم الاحتياجات التي تتطلبها مسيرة النضج الكنسي لمجموعات المؤمنين في ضوء ارتداد رسولي ويشير كأولويات إلى احترام الحرية الشخصية؛ التغلب على المرجعية الذاتية والانفراد والاستبداد في القرار؛ وتعزيز سينودسيّة أوسع بالإضافة إلى خير الشركة الثمين.

تسلط المذكرة الضوء على أن عدم وجود قيود على تفويضات الخدمات الإدارية، يعزّز في الذين دُعوا للإدارة للحكم أشكال استيلاء على الموهبة، ومركزية الوظائف، فضلاً عن تعابير عن المرجعية الذاتية، والتي تتسبب بسهولة في انتهاكات خطيرة للكرامة والحرية الشخصية وكذلك في انتهاكات حقيقية.  وتضيف المذكرة إن سوء ممارسة السلطة يخلق حتمًا صراعات وتوترات تجرح الشركة وتُضعف الدفع الإرسالي.

وتضيف المذكّرة لقد أظهرت الخبرة أن تبادل الأجيال في الهيئات الإدارية من خلال تناوب المسؤوليات الإدارية يعود بفوائد كبيرة على حيوية الجمعية فهو فرصة للنمو الإبداعي ودفع للاستثمار في التنشئة؛ ويحيي الأمانة للموهبة، ويعطي نفسًا وفعالية في تفسير علامات الأزمنة؛ يشجع أساليب عمل رسولي جديدة وآنيّة. في الوقت عينه، وإذ تدرك أهميّة الدور الرئيسي الذي يلعبه المؤسسون، تحتفظ الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة بالحق في إعفائهم من القيود التي وضعتها التفويضات (المادة ٥ من المرسوم)، ولكن فقط إذا رأت ذلك مناسبًا لـتطور واستقرار الجمعية، وإذا كان هذا الاستثناء يتوافق مع الإرادة الواضحة لهيئة الإدارة المركزية.

وفي مقال نشرته صحيفة الأوسيرفاتوريه رومانو يحدد الأب اليسوعي أولريش رود، عميد كلية القانون الكنسي في جامعة الغريغوريانا الحبريّة ومستشار الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة، أنه بالإضافة إلى الجمعيات الـ ١٠٩ المعترف بها أو التي أنشأتها الدائرة الفاتيكانية، ينطبق المرسوم أيضًا (باستثناء المادة ٣ المتعلقة بإجراءات الانتخابات) على الهيئات الأخرى الخاضعة لإشراف الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة، بما في ذلك حركة طريق الموعوظين الجُدد، ومنظمة الخدمة الدولية لنظام خلايا البشارة في الرعايا، والمنظمة العالمية لـ ” Cursillos de Cristiandad” ومنظّمة “CHARIS”. وبالتالي يؤكِّد الأب رود أنّه من المتوقع أن العديد من الجمعيات سوف تضطر إلى عقد جمعية عامة لاتخاذ قرار بشأن التغييرات التي يجب إجراؤها على النظام الأساسي وأن تقدّمها للدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة للموافقة اللازمة. ولكن تبقى هناك حاجة ملحة خاصة لتلك الجمعيات التي تم فيها بالفعل تجاوز الحدود التي حددها المرسوم أو سيتم تجاوزها خلال مدة التفويض الحالي. وفي الختام سلّط الأب رود الضوء على الفرصة التي يمكن للأبرشية والجمعيات الوطنية، حتى لو لم تكن ملزمة بمراعاة المرسوم، أن تأخذها بعين الاعتبار في حالة التمديد المستقبلي للأعراف أو أيضًا، ببساطة، من حيث حسن الإدراك.