إرادة رسوليّة للبابا فرنسيس لتبسيط الآليات وضمان تحسين الأداء الوظيفي للنظام في ضوء “المتطلِّبات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في مجال تسيير العدالة”. كذلك تم توضيح مهام مكتب مُروِّج العدالة والتغييرات المتعلقة بإنهاء منصب رئيس محكمة الفاتيكان.

في ضوء “المتطلِّبات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في مجال تسيير العدالة” في الفاتيكان، أدخل البابا فرنسيس بعض التغييرات على التشريع الجنائي والنظام القضائي لدولة حاضرة الفاتيكان؛ “تعديلات إضافيّة” حدّدها الحبر الأعظم في إرادة رسوليّة جديدة، نُشرت أمس في ١٢ نيسان أبريل، والتي أصبحت ضرورية أيضًا من خلال “مضاعفة” القضايا التي تتطلب “تعريفًا سريعًا وعادلاً في المجال الإجرائي” وبالتالي مع “زيادة عبء العمل” على القضاء. إشارة إلى الإجراءات القضائية المختلفة الجارية، بدءًا من الإجراء الخاص بإدارة أموال الكرسي الرسولي والذي بدأ في ٢٧ تموز يوليو ٢٠٢١ والذي لا يزال على قدم وساق.

تهدف التغييرات التي أدخلها البابا إلى تبسيط الآليات وضمان الحفاظ عليها وتحسين الأداء الوظيفي للنظام إن أمكن. من بين الحداثات، نلاحظ تصنيفًا أكثر دقة لوظائف التحقيق والادعاء لمكتب مُروِّج العدالة؛ إمكانية إضافة بديل إلى هيئة القضاة الثلاثة – الذي يجب أن يبقى الوحيد – في حالة مغادرة أحد الأعضاء؛ إمكانية أن يعين البابا رئيسًا إضافيًا لمحكمة الفاتيكان في حالة وجود الرئيس في عام استقالته؛ إلغاء الحضور المتفرغ لقاض واحد على الأقل في لجنة التحكيم. حداثة تم إدخالها في القانون رقم ٣٥١ الذي يحمل تاريخ ١٦ آذار مارس ٢٠٢٠، والذي أصدر البابا بموجبه نظامًا قضائيًا جديدًا. من هذا القانون، تم استبدال الفقرة الأولى بما يلي: “تُمارس السلطة القضائية في دولة الفاتيكان، باسم الحبر الأعظم، لوظائف التحكيم من قبل المحكمة ومحكمة الاستئناف، لوظائف التحقيق والادعاء، من قبل مكتب مروج العدالة”. تحديد آخر أدخلته الإرادة الرسوليّة هو أن “القضاة يعينهم الحبر الأعظم وفي ممارسة وظائفهم يخضعون للقانون فقط”. وتتابع الوثيقة “يمارسون سلطاتهم بحيادية، على أساس وفي حدود الاختصاصات التي يحددها القانون”. وفيما يتعلق بمروّج العدالة، فيمكنه – كما تنص الوثيقة – أن يقدم إلى المحكمة طلبًا بوقف المحاكمة نظرًا لعدم توفّر الشروط أو العناصر لاستكمالها.

تعديل آخر يتعلّق بالفقرة ٣ من المادة ٦ التي كانت تنص على ما يلي: “تحكم المحكمة في هيئة من ثلاثة قضاة يعينهم رئيس المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار مهاراتهم المهنية وطبيعة الإجراءات”. أما الإرادة الرسولية الجديدة فتنُصُّ على أنه سيتعين على رئيس المحكمة أن يأخذ بعين الاعتبار في تعيين القضاة أيضًا “تاريخ انتهاء ولاية القضاة نسبة للمدة المتوقعة للمحاكمة”. و”امتثالًا لمبدأ ثبات القاضي ولضمان المدة المعقولة للمحاكمة، يمكن للرئيس أن يعيّن عضوًا بديلاً يشارك في أعمال الهيئة ويمكنه أن يحكم في حالات إعاقة أو توقف وظائف أحد القضاة الثلاثة”.

أخيرًا، تعديلات في المادة ١٠ المتعلقة بإنهاء منصب رئيس محكمة الفاتيكان. لقد كان قانون ٢٠٢٠ ينص على أنه “في نهاية السنة القضائية التي يبلغ فيها القضاة العاديين سن الخامسة والسبعين، يُطلب منهم أن يُقدموا استقالتهم التي تدخل حيز التنفيذ بقبول الحبر الأعظم”، الذي “يجوز له أن يسمح للقضاة العاديون أن يستمرّوا في مناصبهم خارج الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة”. وبالتالي فقد أضيفت مادة جديدة إلى هذه الفقرة تنص على أنّه يمكن للبابا “وخلال السنة القضائية التي يُطلب فيها من الرئيس أن يقدّم استقالته، أن يُعيِّن نائبًا إضافيًّا للرئيس يساعده في ممارسة مهامه” ويؤدي “وظائفه بالنيابة عنه” ويرأس “الهيئات في الأحكام التي قد تتجاوز مدتها المتوقعة أكثر من سنة” على أن يتولى منصب الرئيس عند انتهاء ولايته.