التقت اللجنة القانونية النيابية، بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عددًا من شخصيات ونُشطاء مسيحيين، للتباحث ببعض مواد وتطبيقات قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالميراث.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنبيات، خلال اللقاء الذي حضرت جانبًا منه مُساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم وعددا من أعضاء اللجنة ، إن “القانونية النيابية” وصلها عدة مُطالبات من شخصيات ونُشطاء مسيحيين تُطالب بإعادة النظر ببعض المواد المُتعلقة بالأرث المسيحي.
وأوضح أن عملية إجراء تعديلات على أي من القوانين، يجب أن تمر بمراحلها القانونية، بدءًا من ديوان الرأي والتشريع، وإقراره من الحكومة، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة.
واشار إلى أن مجلس النواب قد يتجه للمحكمة الدستورية بطلب تفسير دستوري لنص المادة 109 من الدستور الأردني، وفيما اذا كان من الممكن إدخال تعديلات على تشريع الكنيسة.
كما أشار إلى أنه في حال ابدت الجهات المسيحية التوافق على إدخال تعديلات تشريعية في هذا المجال وتم تجاوز العوائق الدستورية، فلن يكون هناك اية موانع لدى السلطة التشريعية والحكومة على إدخال التعديلات.
من جهتهم، طالب النُشطاء والشخصيات المسيحيين بضرورة تعديل القوانين المُتعلقة بحق الإرث للمسيحيات، فضلًا عن تطوير منظومة الأحوال الشخصية للمسيحيين.