نشرت اللجنة الحبريّة لحماية القاصرين «التقرير السنويّ عن سياسات الكنيسة وإجراءاتها لحماية القاصرين» عن العام 2023. يأتي هذا النصّ بعد طلب البابا فرنسيس من اللجنة عام 2022 العمل على نصّ يلخّص مبادرات الكنيسة لحماية القاصرين والبالغين المستضعَفين.

ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء تشرح العمل على صعيد: الكنيسة المحلّية والمناطق القارّية والكوريا الرومانيّة الخادمة للكنائس المحلّية وعمل الكنيسة في المجتمع. ويفسّر أنّ البابا فرنسيس يقود الكنيسة في قضيّة التحرّشات الجنسيّة بحسب مبادئ الإيمان الكاثوليكيّ، بغية هداية الشرّ وعلاج الجراحات. ويضيف أنّ اللجنة اعتمدت إطار العدل والاهتداء للعمل بحسب خمسة مداميك أساسيّة: هداية الشرّ، والحقيقة، والعدل، والإصلاح، وضمانات عدم التكرار.

يسعى التقرير السنوي إلى أن يكون أداة اهتداء، ويوثّق مواضع الخطر وإمكانيّات تطوّر الجهود الكنسيّة لحماية الأطفال. ويضمّ موارد وسُبُلًا جيّدة لمشاركتها مع الكنيسة جمعاء والخروج بنصائح محدّدة للتقدّم في قضيّة حماية القاصرين.

يطلب النصّ تسهيل حصول ضحايا التحرّشات والناجين منها على المعلومات، بغية مواجهة القضايا القانونيّة من دون التعرّض لصدمات أخرى. ويسأل اعتماد نهج شامل في الكنيسة لتقديم تعريف لتعبير الهشاشة في العمليّات المعتمدة داخل الكنيسة. كما يرغب بزيادة الوضوح في الإجراءات المتّبعة من الدوائر الفاتيكانيّة لضمان الكفاية، واستخدام الوقت المناسب لها، والصرامة في إدارة حالات التحرّش المُحالة إلى الكرسي الرسولي.

يسأل التقرير أيضًا تسهيل عمليّة تحرير الأشخاص من مهامهم. ويشير إلى الحاجة لتطوير تعليم الكنيسة عن حمايتها للقاصرين عبر رؤية لاهوتيّة وراعويّة موحّدة. كما يشدّد على أهمّية دراسة سياسات الأضرار والتعويض للتشجيع على مقاربة صارمة في ما خصّ التعويضات. ويتابع الكلام على أهمّية تعزيز الاحترافيّة في حماية القاصرين في الكنيسة من خلال تقديم الفرص الأكاديميّة للراغبين باحتراف الحماية.

وكشف التقرير أنّ اللجنة الحبريّة لحماية القاصرين تنظر في إجراءات الحماية الخاصّة بالمجالس الأسقفيّة المختلفة عندما تزور الأعتاب الرسوليّة. وبذلك، في السنوات الخمس المقبلة تكون قد راجعت جميع إجراءات المجالس الأسقفيّة المنتشرة حول العالم. وأقرّ التقرير بأنّ بعض المجالس تقدّمت كثيرًا في برامج الحماية بينما لا تزال مجالس أخرى تخطو أولى خطواتها في هذا المجال.