بيان صادر عن الجمعيات العشائرية في الفحيص

نورسات الاردن

كشف النقاب قبل أيام عن خطة إعادة تنظيم شركة لافارج التي ستناقشها قريباً الهيئة العامة للدائنين.
بعد الإطلاع على الخطة المشار إليها من طرف الجمعيات العشائرية في الفحيص، فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تؤكد على ما يلي:
إن أي تصرف أو استغلال للأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت لا يمكن أن يتم بدون إرادة الفحيص وموافقتها، نظراً لتاثير ذلك العميق على مستقبل التنمية والتطور الإقتصادي الإجتماعي والحضري للمدينة. وتشكل مخرجات الحوار المجتمعي الذي قادته بلدية الفحيص عام ٢٠١٩ مرجعية يجب اعتمادها والإلتزام بها.
يجب أن لا تشكل عملية الإعسار فرصة تستغلها شركة لافارج من اجل التهرب من الاستحقاقات البيئية المطلوبة منها والإلتزامات الأخرى. وعلى المعنيين الذين يهمهم حل المشكلات المالية للشركة أن يعملوا أيضاً، وبالهمة ذاتها، على حل المشكلات البيئية الكثيرة التي خلفتها الشركة ورائها في الفحيص وماحص، وعانتا منها على مدى عشرات السنين: نذكر المعنيين بأن شركة لافارج هي المسؤولة عن إعادة تأهيل الأراضي المقام عليها المصنع، وهي أراض أصاب جزء مهم منها التفجيرات والحفر والتلوث، ناهيك عن الأضرار البيئية التي لحقت بالفحيص أضرار مطلوب من الشركة أن تعوض مدينة الفحيص وفقاً لقانون البيئة.
يسعى واضعو خطة إعادة تنظيم الشركة إلى مساعدتها على التحرر من التزاماتها المنصوص عليها في القانون وفي الإتفاقيات المعقودة مع الشركة، والمتعلقة بحقوق موظفي الشركة ومتقاعديها، وإحالة هذه الإلتزامات على الضمان الاجتماعي، وكأن قوت ودواء هؤلاء الموظفين الذين خدموا الشركة على مدى سنين، ودفعوا اشتراكاتهم، لا تعني شيئا للشركة. إن الجمعيات الموقعة إذ تعبر عن ضامنها التام مع حقوق الموظفين والمتقاعدين، فإنها على ثقة بأن النقابات العمالية ستدافع عن حقوق هؤلاء الموظفين بكل الوسائل المتاحة.
إن جمعية الجمعيات العشائرية الموقعة ترفض خطة إعادة التنظيم جملتاً وتفصيلاً، فهي لا تضمن أي حقوق لبلدهم وتتجاهل حقوق مدينة بأكملها تحملت طوال الأعوام الخمسين الماضية استهلاك بنيتها التحتية وعلى حساب صحة أهلها وإن اعتيار ديون شركة لافارج هو ليس دين في المرتبة الثانية من الديون الغير مضمونة مرفوض ولا يمكن قبوله.